تعاون بين الصناعة والمحكمة التجارية لخفيف قضايا السطو على العلامات التجارية
شدّد وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء محمد شرف المطهر على ضرورة تصحيح الإجراءات الفنية والإدارية ووضع التصورات الخاصة بالتعديلات القانونية لسد الثغرات التي يستغلها البعض للسطو على حقوق الآخرين أو ممارسة الابتزاز وتأهيل الكوادر في مجال تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في المجال القانوني .
وأكد، خلال لقائه يوم 2 يوليو المنصرم، بحضور نائب الوزير احمد محمد الشوتري ووكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم، ورئيس المحكمة التجارية القاضي خالد حميد الأثوري، ضرورة الحد من مسببات المنازعات التجارية من خلال تصحيح اجراءات تسجيل العلامات والوكالات والاسماء التجارية والشركات .
ولفت الى أن الوزارة بصدد تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بهدف تعزيز الرقابة على الأداء وتحسين وتجويد العمل ومخرجاته، وتطرق الى دور الوزارة في حماية رأس المال الوطني وتسهيل الصعوبات والعراقيل أمام كافة الأنشطة التجارية والصناعية وكذا حماية المواطن من الشركات الوهمية.
وفي ذات السياق أكد رئيس المحكمة التجارية استعداد المحكمة للتعاون مع الوزارة وتزويدها بالملاحظات بناء على القضايا المنظورة أمامها، مشيرا الى ضرورة مراجعة القوانين بما يستوعب التطورات.
وأقر اللقاء تنظيم ورشة عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمراجعة آليات العمل والتشريعات القانونية لتحديد الإجراءات المطلوبة في المجال الفني والإداري وكذا التعديلات القانونية المطلوبة في هذه الجوانب .
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.